برنامج قانون العمل
نظرة عامة
برنامج قانون العمل هو برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى بناء فهم عملي دقيق للعلاقات العمالية داخل بيئة العمل الحديثة، مع التركيز على الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والامتثال التشريعي الذي تفرضه القوانين المصرية.
تم تصميم البرنامج خصيصًا لتزويد المحامين، وأخصائيي الموارد البشرية، ومديري الإدارات القانونية، وكل المهتمين بالشأن العمالي بالأدوات القانونية والتطبيقية اللازمة لإدارة الملفات العمالية باحترافية عالية.
الإطار العام لقانون العمل والعلاقات العمالية
يبدأ البرنامج بتأسيس الفهم القانوني للنظام العمالي المصري من خلال دراسة:
- خصائص قانون العمل وموقعه في المنظومة التشريعية.
- القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة وضوابط التعيين.
- القيود القانونية على تشغيل بعض الفئات من العمال مثل الأحداث والنساء.
- أحكام فترة الاختبار كمقدمة أساسية لعقد العمل.
- عقد العمل الفردي وخصائصه الجوهرية.
- تحرير عقد العمل وأهم البيانات الإلزامية الواجب تضمينها.
أنواع عقود العمل وأحكامها القانونية
يتناول هذا الجزء المسائل العملية المتعلقة بعقود العمل من حيث المدة والالتزامات، ويشمل:
- متى يعتبر العقد محدد المدة أو غير محدد المدة قانونًا وقضائيًا.
- حالات انتهاء عقد العمل غير محدد المدة.
- إشكاليات صياغة بند المدة في العقود.
- مدى جواز تعديل العقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل (النقل المكاني أو النوعي).
- نظم التشغيل وعدد ساعات العمل القانونية.
- التزامات إدارة الموارد البشرية بإعداد كشوف بيانات العاملين وأجورهم والعقوبات على مخالفة الحد الأدنى للأجور.
- طرق الوفاء بالأجر والاستقطاعات القانونية المسموح بها.
الامتثال القانوني والسياسات الداخلية في بيئة العمل
يركز البرنامج على ضمان التزام المنشآت بأحكام القانون وإدارة المخاطر القانونية، من خلال:
- قانونية العقود الإلكترونية والنظم الرقمية لإثبات الحضور والانصراف.
- نفقات تدريب العامل التي يتحملها صاحب العمل.
- إجراءات تحليل المخدرات للعاملين في المنشأة.
- ضبط اللوائح الداخلية ولوائح العمل بما يتوافق مع أحكام القانون.
- التعامل مع وقائع التحرش والتنمر في ضوء قانون العقوبات المصري.
- أحكام الإجازات وإجراءات منحها.
- التسوية الودية لمنازعات العمل بمكاتب العمل.
- أنماط العمل الجديدة ومدى جواز الجمع بين أكثر من عمل أو تأسيس نشاط مشابه.
حماية الحقوق والتحقيقات الداخلية وإنهاء علاقة العمل
يختتم البرنامج بتناول الجوانب العملية لإنهاء علاقة العمل وضمان حقوق الطرفين، ويغطي:
- التزام العامل بعدم الإفصاح عن الأسرار المهنية وإشكاليات بند عدم الإفصاح في العقود.
- التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل وصياغة هذا البند قانونيًا.
- سياسات حماية البيانات بالمنشأة وفقًا للقانون رقم 151 لسنة 2020.
- حالات الغياب والاستقالة الضمنية.
- إنهاء عقد العمل وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة.
- مهارات التحقيق الداخلي (الاختصاص – الإجراءات – الجزاءات التأديبية – تداخل قانون العقوبات مع المسئولية التأديبية في بعض الحالات).
الجوانب التطبيقية
لا يقتصر البرنامج على الجانب النظري، بل يعتمد على تحليل واقعي لحالات عملية ودراسات قضايا حقيقية، مع تقديم نماذج وصيغ عقود ولوائح داخلية تم إعدادها وفق أحدث المستجدات القانونية في سوق العمل المصري.
مدة البرنامج: 20 ساعة تدريبية
المحاضر: المستشار عمرو إبراهيم – رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
شهادة معتمدة: يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من MPL Legal Academy
